راجع « ختم الولاية العامة » « ختم الولاية الخاصة » . - - - - - ( 5 ) كان « شخص الامام » مثار جدل في الأوساط الشيعية أدى إلى كثرة الفرق التي وصلت إليها : إسماعيلية ، اثنا عشرية ، قرامطة . . . اما أهل السنة فقد ظلوا على الولاء للخليفة بمعنى انهم ارتضوه إماما . ولكن هل ماشى المتصوفة أهل السنة فيما ذهبوا اليه ، أم كان لهم امامهم الخاص أسوة بالشيعة ؟ ان الخلافة بعد معاوية ، أصبحت ملكا يوّرث ، ملغية بذلك أهم ما يميزها وهو الاختيار [ يقول الجويني : « وما نص النبي عليه السلام على امامة أحد بعده . . . وإذا ثبت ان الإمامة لم تثبت نصا لاحد دلّ انها ثبتت اختيارا » ( اللمع - 114 - 115 ) ] ، إذ لم يعد الخليفة يحوى بالضرورة شرائطها ، فهل يرتضيه المتصوفة ؟ ان المتصوفة لم تجاهر بمخالفتها للخليفة اتباعا للنص القرآني « أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ » . [ 4 / 59 ] ولكن ذلك أدى إلى نوع من عزلة سياسية أشبه باليأس السياسي ، تفسرها حالات الزهد والعزلة والخلوة ، والبعد عن الناس . اذن ، عدم رضاهم عن شخص الخليفة جعلهم لم يعتقدوا غيره « تقية » ولكنهم قاموا بعملية فصل بين وظيفتي الامام : الدين والسياسة . اي لم يعد الامام الديني والامام السياسي واحدا كما كان على عهد الخلفاء الراشدين . بل أصبح الخليفة : هو الامام السياسي المتبوع ، والولي أو القطب أو ما يشير اليه من المترادفات : هو الامام الديني المتبوع . ( 6 ) يقول ابن عربي في اشتقاق الإمام من الأمام : « . . . ما حصّل الانسان الكامل الإمامة حتى كان علامة واعطى العلامة وكان الحق امامه ، ولا يكون مثله حتى يكون وجها كله . فكله أمام فهو إمام ، لا خلف يحده فقد انعدم ضده . . . » ( ف 4 / 385 ) . ( 7 ) ان الإمامة تشبه الخلافة عند ابن عربي . راجع الفرق بينهما في لفظ « الخلافة » كما يراجع : - فصوص الحكم ج 1 ص 162 ، - فتوحات ج 3 ص 410 ، ( 8 ) انظر فهرس الأحاديث حديث رقم : ( 10 ) ( 9 ) بالصورة صحت للانسان الإمامة . راجع « صورة » . ( 10 ) يقول ابن عربي في عنقاء مغرب ص 6 : « واجعل عقلي إماما علي واطلب منه الآداب الشرعية في باطني وظاهري ، وأبايعه على اصلاح أولى وأخرى . . . » . ( 11 ) يقول ابن حزم الأندلسي : - - - - -